Right to freedom of movement and to choose one's place of temporary and permanent residence
زاي - الحق في حرية التنقل وفي حرية اختيار محلالإقامةوالمسكن
Freedom to choose residence and domicile
حرية اختيار المسكنومحلالإقامة
Violations related to discrimination against Roma regarding the freedom of movement and residence and the provision of low-cost housing.
وتتصل الانتهاكات بالتمييز ضد الروما فيما يتعلق بحرية التنقل واختيار محلالإقامة وتوفير مسكن منخفض التكلفة.
While some authorities stress domicile or residence as evidence of an effective link, others point to the importance of allegiance or the voluntary act of naturalization.
فبينما يؤكد بعض الفقهاء الثقاة على محلالإقامة أو المسكن كدليل على الرابطة الفعلية، يشير آخرون إلى أهمية الولاء أو اختيارالتجنس طوعاً.
Freedom of movement is guaranteed under the Constitution for women on the same footing as men. This right has been effective in practice ever since the abolition of the requirement for a married woman to secure her husband's permission to obtain a passport. Equality in terms of freedom to choose a residence and domicile was the subject of a declaration by Morocco at the time of its ratification of the Convention.
وإذا كانت حرية تجول المرأة على غرار الرجل مكفولة دستوريا واكتسبت بعض الفعالية بعد إلغاء موافقة الزوج على استخراج جواز للسفر، فإن المساواة في حرية اختيار محلالإقامةوالمسكن كانت موضوع إعلان قدمه المغرب عند التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
Upon marriage, women acquire the domicile of their husbands which is deemed to be the matrimonial domicile for purposes of Customary Law.
وعند الزواج، تحصل المرأة على محلإقامة زوجها الذي يعتبر مسكن الزوجية لأغراض القانون العرفي.
Law n° 30/2003 of 29 August 2003 amending and complementing Decree-Law n° 01/81 of 16/01/1981 relating to census, identity card, domicile and residence recognizes the right of a woman to record the child on her identity card (OG n° 21 of 1/11/2003), a right that, prior to this law, was exclusively reserved to the father of the child.
إن القانون رقم 30/2003 المؤرخ 29 آب/أغسطس 2003 والمعدِّل والمكمِّل للمرسوم بقانون رقم 1/81 المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 1981 بشأن التعداد وبطاقة الهوية والمسكنومحلالإقامة يعترف للمرأة بالحق في قيد الطفل في بطاقة هويتها (الجريدة الرسمية، العدد 21 المؤرخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2003)، وكان ذلك، حتى صدور هذا القانون، وقفا على والد الطفل فقط.